به جاي دارو بفرماييد «چاي»
نيك نيوز: چرا به جاي دارو و شيرخشك، نهاده‌ها و... ارز ترجيحي به واردات چاي تخصيص پيدا كرده است؟ چرا نظارت‌هاي لازم توسط نهادهاي نظارتي و بانك مركزي براي ردگيري ارز تخصيص داده شده، انجام نشده است؟ در شرايطي كه توليد چاي در ايران يك مزيت اقتصادي محسوب مي‌شود چرا براي واردات چاي اقدام شده و ارز دولتي تخصيص داده شده است؟ اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگري از اين دست اين روزها به تناوب در محافل عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي طرح مي‌شوند. اين ديگر به يك عادت قديمي بدل شده كه با وقوع هر فساد دامنه‌داري، يك چنين پرسش‌هايي طرح شوند و بعد از مدتي با خارج شدن موضوع از تيررس افكار عمومي و رسانه‌ها به بايگاني سپرده شود تا فسادي تازه و ناهنجاري مالي ديگر كه دوباره اين پرونده‌ها باز شود. معتقدم آنچه در بروكراسي اداري ايران در بخش صادرات و واردات (چه در بخش بنادر، خطوط كشتيراني، گمركات و ساير سازمان ها) قابل مشاهده است برخورد شكلي است. يعني اين مواجهه با صادرات و واردات بيشتر مبتني بر اسناد و مدارك است تا محتوايي و عميق قانوني و نظارتي. اينكه اين اسناد تا چه اندازه صحت دارد و تا چه اندازه مبتني بر اهداف عاليه قانون‌گذار است، كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرند. به عنوان مثال اصل اين است كه پس از واردات كالا، ال‌سي و گشايش اعتباري وجود داشته باشد، كالاي مورد نظر گواهي مبدا داشته باشد، پروانه سبز گمرك داشته باشد و... در واقع متوليان به صورت شكلي به مسائل نگاه مي‌كنند. البته يك محدوده قيمت براي آن كالا در نظر گرفته مي‌شود اما محدوده قيمت در مقياس بزرگ مي‌تواند نوسانات بسياري داشته باشد. مثلا مي‌گويند، واردات خودرو، حول و حوش ماشين‌هاي 20تا 30هزار دلاري است. در اين محدوده قيمتي اگر يك خودرو وارد كشور شود، در سود بازرگاني و حقوق ورودي تفاوت معناداري در درآمدهاي گمركي ندارد، اما اگر به جاي يك خودرو، صد هزار خودرو وارد كشور شود، آن هم رنج قيمتي آن 10، 20 يا 30هزار دلار باشد، محدوده قميت در درآمدهاي كمرگي بسيار معنادار خواهد بود. همين بحث در خصوص واردات چاي 3ميليارد و 370ميليون دلاري هم صدق مي‌كند. اگر 100 و 200 ميليون دلار بود، تخلف چندان نمايان نبود اما زماني كه محدوده قميت بالاي 3ميليارد دلار مي‌شود، مسائل بسياري شكل مي‌گيرد. اما بايد ديد چطور مي‌شود، ارز 4200 توماني ويژه دان و برخي مواد اوليه حذف مي‌شود. يا مثلا براي ساير اقلام اساسي ارز ترجيحي تخصيص نمي‌يابد؛ اما به يك باره ارز نيمايي به چاي داده مي‌شود كه در كشور خودمان توليد مي‌شود. در بسياري از سال‌ها چاي توليد شده در داخل روي دست چايكاران مي‌ماند. يا در تعيين نرخ تضميني چاي فرايند طولاني طي مي‌شود.
بسياري از افرادي كه فعال اقتصادي هستند، تصور نمي‌كردند عددي در اين حجم به واردات چاي تخصيص داده شده باشد. اين در حالي است كه توليد چاي ذيل مزيت‌هاي اقتصادي ايران قرار دارد. اما در نقطه مقابل در ماجراي تامين داروهاي ضروري عنوان مي‌شود چون ارزي تخصيص نيافته و مواد اوليه وارد كشور نشده، اقلامي مانند برخي دارو‌ها يا شيرخشك با مشكل عرضه مواجه شده است. ابهام اينجاست كه چطور براي شيرخشك مشكل تخصيص ارز وجود دارد اما ارز دولتي نيمايي به راحتي براي واردات چاي تخصيص داده مي‌شود! اين اشكالات ريشه در مسائل شكلي واردات كشور است. در واقع متوليان به جاي توجه به محتواي واردات به اسناد و مدارك و گزاره‌هاي ظاهري توجه مي‌كنند. من شخصا مخالف تخصيص ارز براي نيازهاي واقعي مردم نيستم، اما اينكه بيش از 3ميليارد دلار در زمان تحريم‌هاي اقتصادي به واردات چاي تخصيص داده شود، منطقي نيست. از سوي ديگر اين چاي وارد شده نه به نرخ نيمايي بلكه به نرخ بازار آزاد در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. نبايد فراموش كرد، مصرف‌كنندگان دهك‌هاي پاييني جامعه اغلب چاي ايراني مصرف مي‌كنند و اين دهك‌هاي برخوردار جامعه هستند كه به دنبال چاي وارداتي هستند. مردم محروم به دنبال تامين كالري و حداقل معيشت هستند و هرگز به سمت خريد چاي وارداتي نمي‌روند اما ثروتمندان و داراها خواستار چاي وارداتي هستند. تخصيص ارز ترجيحي براي مصرف دهك‌هاي دارا و محروميت دهك‌هاي محروم از دارو و شيرخشك، يك جفاي آشكار است.در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت اين موضوع هم به سياست‌هاي كلان واردات و صادرات كشور باز مي‌گردد كه به جاي توجه به مسائل بنيادين و تشخيص اولويت‌ها، موضوعات را سطحي و ظاهري ديده و تصميم‌سازي مي‌كنند.
نظر شما