كالاهاي ايراني و بازار عراق
نيك نيوز: صادرات به عراق به رغم همه مشكلات، پابرجاست و قطعاً ادامه خواهد يافت. فاصله جغرافيايي، مرزهاي زميني گسترده و توانمندي‌هاي صنعتي و فني ايران همچنين تقاضا در بازار عراق و مسيرهاي تأمين نياز با احتساب زمان و ريسك‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي اخير موجب شده تا ايران يكي از مهم‌ترين تأمين‌كنندگان كالا به عراق باشد كه اين كشور نيز نمي‌تواند اين واقعيت‌ها را ناديده بگيرد. در سال 2023 دولت عراق بخشنامه‌اي را تصويب كرده و تجار ملزم شده‌اند كه حواله‌هاي خود را از طريق سيستم بانكي جابه‌جا كنند؛ نرخ بانكي حواله‌ها نسبت به بازار آزاد تفاوت دارد. از طرفي نقل و انتقال پول خارج از شبكه‌هاي بانكي در سال 2024 با مشكلات ديگري نيز مواجه شده اما اتاق ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت شش ماه گذشته سعي كرده‌اند مشكلات تبادل ارز با عراق را پيگيري كرده و ريسك‌هاي بالفعل و بالقوه را تعديل كنند.
تجار عراقي اگر بخواهند از ارز دولتي و بانكي استفاده كنند، با شرايط جديدي مواجه مي‌شوند؛ اگرچه بين ارز رسمي و غيررسمي در عراق تفاوت نرخ وجود دارد اما آنها بايد حقوق گمركي و دولتي را براي برخي محموله‌ها با شرايط جديد بپردازند. تجار عراقي به‌طور سنتي حقوق گمركي پرداخت شده به دولت را به كالاي حمل شده از ايران به نسبت هر كاميون مي‌پردازند ولي با استفاده از ارز دولتي، بايد حقوق گمركي را با رويه جديد بپردازند. به عنوان رييس هيات‌مديره انجمن ملي صنايع پليمر ايران با رصد دقيق و ميداني بازار عراق مي‌گويم با توجه به مزيت اقتصادي ايران در برخي از كالاها و صنايع حتي مواردي همچون احداث، خدمات فني و مهندسي و به‌طور مشخص مصنوعات پليمري، تجار عراقي با تجار ايراني همكاري مي‌كنند و علاقه‌مند به ادامه اين همكاري و گسترش آن هستند. تحريم بانكي ايران موضوع جديدي نيست و انتشار اين اخبار به غير از شوك رواني به بازار داخلي حتي نرخ ارز هيچ فايده ديگري ندارد و اصلا خبر جديدي نيست كه تا اين حد به آن پرداخته شده است. اين رويه مدت‌هاست كه حاكم است؛ ما در كالاهايي كه مزيت قيمتي داريم با عراق همكاري مي‌كنيم و هيچ تغيير محسوس و برجسته‌اي در وضعيت قبلي رخ نداده است. محصولات ايراني به دليل مزيت رقابتي در قيمت و كيفيت همچنان براي بازار عراق جذابيت دارد و صادرات فعال است. اميدواريم با تمهيدات بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت راهي براي نقل و انتقال بانكي بهتر پيدا شود و رقم تفاوت ارز هم به حداقل ممكن برسد و كالاي ايراني مزيت كنوني خود را در عراق حفظ كند.
با توجه به تجربه سال‌هاي اخير مي‌توان گفت كه حداقل نگراني‌هاي اخير نيز به سرعت تعديل خواهد شد. اين خبر كه از اول ژانويه نمي‌توانيم به عراق هيچ صادراتي داشته باشيم، قطعاً خبر درستي نيست؛ دقيقا شبيه اين است كه هم‌اكنون بگوييم امريكا ما را تحريم كرد؛ مشخص است كه ما مدت‌هاست كه تحريم هستيم و اين گفته‌ها اصلا ارزش خبري ندارد. اين گفته‌ها تجار ايراني را نگران مي‌كند و بررسي‌هاي ميداني ما در حوزه پليمر و تجربه و تحقيقات و رصد بازار خود من هم به عنوان صادركننده نمونه كشور در حوزه مصنوعات پليمري نشان مي‌دهد كه اين اخبار منفي هيچ تاثيري در وضعيت تجارت ايران با عراق ندارد. ما در صنايع مزيت‌دار، بخش مهمي از بازار عراق را در اختيار داريم.
نظر شما