لزوم پایش قوانین در حوزه تجارت داخلی و خارجی
نیک نیوز : با تشدید تحریم‌ها از سال ۹۷ به بعد، حوزه‌ای که بیشترین تأثیر را از تحریم گرفت حوزه صادرات بود؛ پیش بینی می‌شود که فروش نفت کاهش خواهد یافت و به این ترتیب تنها منبع تأمین منابع ارزی دولت صادرات غیرنفتی خواهد بود، از این رو یک مقدار حساسیت‌ها روی این بخش بیشتر خواهد شد و سیاست‌هایی اعمال شد که اگر اعمال نمی‌شد شرایط صادرات و اقتصاد بهتر از شرایط کنونی رقم می‌خورد.
به نظر می‌رسد سخت گیری‌هایی که در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات برای بنگاه‌های کوچک و بزرگ رقم خورده است، بخشنامه‌های متعددی که از سال ۹۷ به بعد صادر شد که طبق گزارش‌ها بیشتر از ۲۰۰ بخشنامه در تجارت خارجی می باشند و همچنین محدودیت‌های وارداتی باعث کاهش تولید صادراتی شد. اگر سیاست‌ها یک مقدار با نگاه تسامح و تعامل پیش می‌رفت می‌توانست کمک کننده ارزآوری بیشتر برای کشور باشد. دولت سیزدهم باید این موارد را مورد توجه قرار دهد.
پایش قوانین وضع شده طی ۳ سال گذشته از جمله مطالبات فعالان بخش صادرات از دولت سیزدهم است. در اینکه ارز باید به چرخه اقتصادی برگردد جای اختلاف نیست منتهی روش‌ها باید به صورتی باشد که به سمت شفافیت برود به جای غبارآلود کردن شرایط.
طی ۳ سال گذشته ۲۰۰ بخشنامه در تجارت خارجی داشته ایم لذا پایش قوانین وضع شده طی ۳ سال گذشته از جمله مطالبات فعالان بخش صادرات از دولت سیزدهم است.
با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی که تحت عنوان پیشران بخش تولید و ارزآور کشور مطرح است، اولین سیاست دولت سیزدهم باید پایش قوانین باشد. ضمن اینکه نگاه‌ها نگاه کارشناسی باشد و از موارد خوب دولت دوازدهم نیز حمایت شود، همچون ابلاغیه ۱۷۷ که خروجی ۳ سال تلاش و چانه زنی بخش خصوصی با دولت بود که ابلاغ شد ولی هنوز اجرای کامل نشده است.
نظر شما