چراغ اول را مرکز ملی فرش روشن کرد
نیک نیوز: روز یکشنبه، ۳۰ مرداد رئیس مرکز ملی فرش ایران اعلام کرد تجار در ازای صادرات ۷۰ میلیون دلار فرش، می‌توانند خودرو وارد کنند. رئیس مرکز فرش ایران در حالی این خبر را اعلام کرد که همچنان رسانه‌ها، فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و کارشناسان بازار از جزئیات مفاد این آیین‌نامه اطلاعی ندارند؛ بنابراین ظن این می‌رود که خلاف ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین‌نامه واردات خودرو آماده باشد و این وزارتخانه از انتشار آن امتناع کند. تا پیش از این نیز دولت طرح‌هایی را به‌صورت مشابه تدوین کرده بود که با شکست مواجه شد. به‌عنوان مثال به‌منظور کاهش کمبودهای ارزی برای واردات گوشی موبایل، صادرکنندگان خشکبار می‌توانند با ارز حاصل از صادرات خود، تلفن همراه وارد کنند که این طرح پس از گذشت مدت کوتاهی از اجرا، با شکست همراه شد. حال به‌نظر می‌رسد طرح واردات خودرو در ازای صادرات فرش، جزئیات و حتی هیاهوهای بیشتری را به همراه داشته باشد. باید دید واکنش رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این خبر چه خواهد بود. صمت در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این خبر و تاثیرات احتمالی آن بر بازار پرداخته است.
آسیب در کمین اقتصاد فرش
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره خبر واردات خودرو در ازای صادرات فرش، گفت: طرح اعلام‌شده برای واردات خودرو در ازای صادرات فرش با اعداد اعلامی غیرقابل اجرا یا بسیار سخت خواهد بود. سیدرضی حاجی آقامیری اظهار کرد: واردات در ازای صادرات فرش سابقه طولانی دارد و مربوط به امروز و دیروز است و نخستین تجربه آن به سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. در آن دوره نیز اعلام شد در ازای صادرات فرش ایرانی می‌توان کالاهایی وارد کرد و همین موضوع باعث شد شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو به این عرصه وارد شوند. وی با بیان اینکه اجرای این سیاست آسیبی جدی به صنعت فرش ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور وارد کرد، توضیح داد: در آن زمان برای شرکت‌ها واردات کالا سود قابل‌توجهی داشت؛ از این رو حاضر بودند که فرش را به هر قیمتی صادر کنند. به این ترتیب فرش ایرانی با نرخی پایین‌تر از نرخ منطقی در بازارهای خارجی به فروش می‌رسید که این موضوع به بازار فرش ایران آسیبی جدی وارد کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: افزایش کاذب تقاضا برای فرش در آن دوره، نرخ فرش را در داخل کشور افزایش داد که این موضوع نیز به بازار و حتی قدرت خرید مردم برای این کالا آسیب وارد کرد. بر این اساس اجرای سیاست‌های اینچنینی اگر پشتوانه قوی و برنامه‌ریزی درست نداشته باشد، در نهایت به ضرر صنعت فرش کشور تمام خواهد شد.
سازکار هنوز مبهم است
آقامیری درباره امکان اجرایی شدن طرح واردات خودرو در ازای صادرات فرش، گفت: براساس اطلاعات ارائه‌شده، اگر صادرکننده‌ای ۷۰ میلیون دلار صادرات داشته باشد، می‌تواند در ازای آن واردات خودرو انجام دهد، این در حالی است که امروز کل صادرات فرش ایران عددی در همین حدود است. اینکه بگوییم فرد یا شرکت صادراتی وجود دارد که توانایی صادرات ۷۰ میلیون دلار فرش را دارد، اساسا با واقعیت سازگار نیست؛ بنابراین با طرح جدید عنوان شده، این احتمال وجود دارد که بار دیگر شرکت‌هایی با هدف کسب سود از واردات خودرو، به حوزه فرش ورود کنند و بدون صادرات واقعی و طبیعی، اقدام به ایجاد آمارهای لازم برای واردات خودرو کنند. وی با بیان اینکه واردات و صادرات دو بخش مجزا و تخصصی متفاوت هستند، تشریح کرد: در حوزه فرش، من صادرکننده‌ای را سراغ ندارم که به‌شکل تخصصی در واردات نیز فعال باشد، در حالی که این کار قطعا به تخصص خاص خود نیاز دارد؛ از این رو این احتمال وجود دارد که یکی از راهکارهای اجرای طرح واردات خودرو در برابر صادرات فرش، انتقال مجوز به واردکنندگان باشد؛ به این معنا که صادرکننده فرش مجوز واردات خود را در اختیار واردکننده خودرو قرار دهد. در ادامه با توافق نهادهایی مانند بانک مرکزی، صادرکننده بتواند صادرات خود را انجام دهد و در مقابل واردکننده با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات، خودرو وارد کند. ما مشابه این تجربه را در سال‌های قبل داشته‌ایم و باید دید آیا شرایط دوباره برای چنین رویه‌ای فراهم می‌شود یا خیر.
چه کسانی از آیین‌نامه خبر دارند؟
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو، به اعلام خبر یکی از شروط واردات خودرو ازسوی رئیس مرکز ملی فرش ایران واکنش نشان داد و گفت: موضوع مهم آن است که چرا هر کسی در ایران از آیین‌نامه واردات خودرو خبر دارد، اما واردکنندگان خودرو از آن بی‌خبر هستند. چرا رئیس مرکز ملی فرش ایران از جزئیات آیین‌نامه خبر دارد، اما واردکنندگان هنوز نحوه واردات را نمی‌دانند. به گزارش تجارت‌نیوز، این کارشناس بازار خودرو با گلایه از روند اعلام شده، گفت: وقتی مرکز ملی فرش پیش از سازمان‌ها و نهادهای متولی، شروط واردات خودرو را اعلام می‌کند، به‌معنای آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به ذی‌نفعان در واردات خودرو سهم می‌دهد؛ به آن معنا که هر صادرکننده یا بخش تولیدی می‌تواند پس از چانه‌زنی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، در واردات خودرو سهیم شود، این در حالی است که هنوز واردکنندگان اصلی خودرو و سایر مردم از شرایط و قوانین بی‌اطلاع هستند. وی خاطرنشان کرد: روزهای گذشته از علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره آیین‌نامه واردات خودرو پرسیده شد که او اظهار بی‌اطلاعی کرد، اما رئیس مرکز ملی فرش در جریان این آیین‌نامه قرار دارد.
وزارت صمت بی‌توجه به روندهای رسمی
زاوه در ادامه تشریح کرد: مطالبه اصلی فعالان صنعت خودرو، انتشار آیین‌نامه واردات خودرو است، اما معلوم نیست چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت این آیین‌نامه را منتشر نمی‌کند. جالب این است که مرکز ملی فرش از آیین‌نامه واردات خودرو آگاه است و هنوز وزارت صمت، به اخبار اخیر واکنشی نشان نداده است. این سکوت نشان می‌دهد طرح واردات خودرو در ازای صادرات فرش در آیین‌نامه واردات خودرو ذکر شده، این در حالی است که هیچ کس از این آیین‌نامه خبر ندارد. مرکز ملی فرش، یک انجمن بخش خصوصی است و سمت دولتی ندارد. اعلام خبر واردات خودرو در ازای صادرات ۷۰ میلیون دلاری فرش ازسوی این مرکز، کمی غیرمنطقی و تعجب‌‌برانگیز به‌نظر می‌رسد.
سخن پایانی
براساس گزارشات مرکز ملی فرش، میزان صادرات فرش ایران در حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیون دلار است؛ بنابراین امکان واردات خودرو با این شرط شامل حال افراد زیادی نمی‌شود. همچنین تعداد خودروهای واردشده در ازای صادرات ۷۰ میلیون دلاری فرش برابر با تولید 3 روز ایران‌خودرو است که تعداد قابل‌توجهی برای واردات خودرو نیست. برخی کارشناسان معتقدند دولت علاقه‌ای به واردات خودرو ندارد که چنین شروطی را برای این کار وضع می‌کند، اما واردکنندگان خودرو همچنان منتظر انتشار آیین‌نامه واردات خودرو هستند و انتشار اخبار جسته گریخته از نهادها و بخش‌های مختلف دولتی یا حتی خصوصی، تنها به نارضایتی‌ها از عملکرد وزیر صمت دامن می‌زند.
نظر شما