گلایه کارکنان از تعطیلی نابرابر!

نیک نیوز: براساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا مقرر شد از روز دوشنبه( ۲۵ مرداد) تا پایان روز شنبه (۳۰ مرداد ماه) تمامی ادارات به جز مشاغل ضروری تعطیل باشند. حتی بانک‌ها و بازار سرمایه که در کمتر مواقعی تعطیلی آنها اتفاق می‌افتد، مشمول این تعطیلی شدند.

در فاصله اعلام شده از زمان تعطیلی تاکنون که روز دوم آن در حال سپری شدن است، اعلام گزارش‌هایی از کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی و همچنین بخش خصوصی نشان می‌دهد که آنها همچنان در محل کار خود حاضر بوده و کارفرما نسبت به تعطیلی اقدام نکرده است، در حالی که ارائه دهنده خدمات ضروری نیستند.

کارکنان مربوطه به ویژه در بخش‌های خصوصی خواستار نظارت بیشتر بر این جریان و مشمولیت فعالیت‌شان طبق تصمیمات ستاد مقابله با کرونا شده‌اند.

در جریان دورکاری نیز شاهد بودیم که وقتی تهران یا سایر نقاط به منطقه قرمز تبدیل می‌شد و کارکنان باید تا یک سوم در محل خود حضور داشته باشند، در برخی از دستگاه‌های اجرایی و البته بسیاری از شرکت‌های خصوصی این الزام قانونی رعایت نمی‌شد و بعضا کارکنان به طور کامل در محل کار حضور داشتند.

پیش‌تر سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ضمن تذکر نسبت به اجرای صحیح بخشنامه دورکاری و کاهش حضور کارکنان تاکید کرده بود که دستگاه‌های اجرایی باید نتایج خود در این رابطه را در مرکز به کمیته عالی نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت و در استان‌ها به استانداری اعلام کنند و با هر گونه تخطی در مورد رعایت بخشنامه مربوط به نحوه فعالیت کارکنان برخورد خواهد شد.

این در حالی است که اعلام اخیر معاون فنی مرکز سلامت محیط و کسب و کار وزارت بهداشت نیز از این حکایت دارد که تعطیلی مشاغل در روزهای اعلام شده همزمان شامل بخش دولتی و خصوصی می‌شود.

وی بر تشدید بازرسی ها نیز تاکید داشته و گفته که تمام بازرسان سلامت محیط و کار، شبانه‌روزی آماده‌باش بوده و بیش از ۸۰ هزار بازرسی در کل کشور در روز دوشنبه (۲۵ مرداد) انجام شده است. 

اما با وجود تمامی این تاکیدات و مصوبات، شاهد آن هستیم که همچنان برخی دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های خصوصی با مصوبات ستاد کرونا در تعطیلات سراسری همراهی نکرده و کارکنان در محل کار حاضر هستند که در این حالت به نظر می‌رسد اعمال نظارت بیشتر و البته اعلام کانال ارتباطی مستقیم برای کارکنان جهت اعلام تخطی از مصوبات کرونایی ضروری و پیگیری آن از سوی دستگاه‌های مربوطه ضروری باشد.