۶۰ متهم «دبش» کجایند

نيك نيوز: با گذشت یک هفته از افشای پرونده فساد در واردات چای توسط گروه «دبش»، فراتر از اظهارات مسوولان دولتی درباره «کشف به موقع» این فساد بزرگ و جلوگیری از آن، اطلاع‌رسانی دیگری نشده است. گفته می‌شود که ۶۰ نفر از مسوولان سابق دولت سیزدهم در شکل‌گیری این پرونده دست داشته‌اند و جالب اینکه رییس قوه قضاییه می‌گوید این افراد به مقام قضایی معرفی نشده‌اند. آن هم در حالی که مسوولان رده بالای دولتی بارها در اظهارات اخیر خود طی یک هفته گذشته بر لزوم برخورد با فساد اقتصادی تاکید کرده‌اند و مشخص نیست در عرصه عمل این حرف‌ها قرار است چگونه اجرا شود. 

تاکنون جزییاتی از میزان ارز تخصیص‌یافته به این گروه صنعتی منتشر نشده، اما خبرنگار اعتماد به ارقام تخصیص یافته ارز با نرخ ترجیحی دست یافته که نشان می‌دهد همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌ها در نیمه دوم سال گذشته، بالاترین سطح تخصیص ارز با نرخ نیمایی به این گروه صورت گرفته است. 

بنا بر جدول به دست آمده، این گروه در سال ۱۳۹۷ برای واردات چای و ماشین آلات ۱۶۳.۷ میلیون دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده، اما از سال ۱۳۹۸ نرخ ارز ترجیحی به دلیل فاصله بالای آن با نرخ بازار آزاد دچار اصلاحاتی شد. با این اصلاحات، تامین ارز با نرخ حواله سامانه نیما انجام شد که شروع به کار آن با نرخ ۱۳۶۰۰ تومانی بود و در پایان سال گذشته به ۳۶۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. 

در جدول پیوست مشخص است که میزان ارز اختصاص یافته به گروه صنعتی دبش طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در یک منحنی نزولی رفتار کرده و سرجمع ارز تخصیصی از حدود ۱۶۴ میلیون دلار در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون دلار در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است. 

در این ۵ سال، فاصله نرخ ارز سامانه نیما با نرخ ارز بازار آزاد همواره رو به افزایش بوده و گروه صنعتی دبش از این اختلاف قیمت بین دو نرخ، نهایت استفاده را کرده است. اما اوج کار «دبش» در سال گذشته بوده است. یعنی همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی در ایران و بیشتر شدن فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز بازار آزاد که حتی به ۱۵ هزار تومان نیز رسید. 

در سال گذشته، ۲.۳ میلیارد دلار در مجموع برای واردات چای و ماشین آلات مرتبط با آن به گروه «دبش» ارز با نرخ سامانه نیما اختصاص داده شده است. در این باره تخمین زده می‌شود که رقم ریالی فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد دست‌کم به ۷۰ هزار میلیارد تومان برسد. به هر حال بانک مرکزی به عنوان متولی تامین ارز، باید ارز مورد نیاز را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالایی تامین کند و با قیمت‌های یارانه‌ای و پایین‌تر به واردکننده اختصاص دهد تا به گونه‌ای غیرمستقیم این «یارانه» به «مصرف‌کننده» برسد. اما سوال این است که بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصیص ارز، این پول را از کجا تامین کرده است؟