اخلال در بازار صادراتي خرما
نيك نيوز: احمدرضا فرشچيان، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مي‌گويد كه دولت با افزايش عوارض صادرات خرما از صفر به ۵۰ درصد فعالان اقتصادي را غافلگير كرده و اين تصميم منجر به ايجاد اختلال در صادرات و بازار داخل مي‌شود. دولت در اواخر بهمن ماه و در آستانه فرا رسيدن ماه مبارك رمضان، از تصميم خود براي افزايش ۵۰ درصدي صادرات خرما رونمايي كرد. اين تصميم را ايوب فصاحت، سرپرست سازمان مركزي تعاون روستايي ايران اعلام كرده و گفته است كه در راستاي تنظيم بازار خرما علاوه بر ذخيره‌سازي با تصميم وزارت جهاد كشاورزي، عوارض صادرات خرماي مضافتي به ۵۰ درصد افزايش يافته است. به گفته او، تعرفه جديد از يك هفته ديگر آغاز و تا پايان خرداد سال آينده ادامه خواهد داشت. اين تصميم ظاهراً باز هم بدون مشورت بخش‌خصوصي اتخاذ شده است و بار ديگر فعالان اقتصادي را با سياستي خلق‌الساعه مواجه كرده است؛ آنچنان كه از شواهد پيداست، حتي رييس انجمن ملي خرما نيز طرف مشورت نهادهاي تصميم‌گير قرار نگرفته است. او در جريان يك نشست خبري در واكنش به اين تصميم گفته است كه سال گذشته درآمد حاصل از صادرات خرما حدود ۵۰۰ ميليون دلار بود كه طي برنامه ۵ ساله قرار است اين عدد به يك ميليارد دلار برسد اما صدور بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه، تحقق اين اهداف را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. به گفته حسن رشيد فرخي، در حال حاضر ۵۰ درصد خرما مازاد بازار در سردخانه‌ها دپو شده و ضرر كشاورزان را بايد وزارت جهاد كشاورزي تقبل كند. در همين رابطه، احمدرضا فرشچيان، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با روابط عمومي اتاق تهران مي‌گويد كه دولت با اين تصميم ناگهاني، توليدكنندگان و صادركنندگان خشكبار را غافلگير كرده است. او با بيان اينكه گفته مي‌شود دولت اين تصميم را با نيت تنظيم بازار خرما در ماه رمضان اتخاذ كرده است، ادامه داد: اين افزايش ۵۰ درصدي در عوارض صادرات خرما در حالي اعمال شده كه هيچ كمبود خرمايي وجود نداشته و خرما به ميزان كافي در انبارها موجود است. فرشچيان تاكيد كرد كه اتخاذ اين تصميم هيچ توجيهي نداشته و تنها منجر به ايجاد اختلال در بازارهاي صادراتي و بازار داخل كشور مي‌شود.
نظر شما