افزايش سهميه ارزي كالاهاي ضرور
نيك نيوز: با نظر نمايندگان سهميه ارزي كالاهاي اساسي كشاورزي و دارو بيش از ۳ ميليارد يورو افزايش يافت. سال آينده دولت موظف است، ۱۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو به نرخ ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي كشاورزي، دارو، مواد اوليه آن و تجهيزات مصرفي پزشكي ارز تخصيص دهد. پيش‌تر مجلس شوراي‌اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه سال آينده در بخش هزينه‌اي، پيشنهادي مربوط به تخصيص ۱۰ ميليارد يورو براي واردات كالاهاي اساسي كشاورزي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي مطرح كرده بود. پيشنهادي كه مورد انتقاد قرار گرفت؛ چراكه تغييرات زيادي در شرايط تامين كالاهاي اساسي ايجاد مي‌كرد.
ارز واردات افزايش يافت
صبح روز گذشته چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ نمايندگان مجلس در جريان رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۳ اعاده شده از شوراي نگهبان، بندهاي الف و ب تبصره ۴ اين لايحه را براي جلب نظر شوراي نگهبان اصلاح و تصويب كردند.
نمايندگان به دولت اجازه دادند در جريان فروش، تهاتر يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز و ميعانات گازي به ميزان ۱۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو به نرخ ترجيحي براي واردات صرفا كالاهاي اساسي كشاورزي، دارو، مواد اوليه آن و تجهيزات مصرفي پزشكي صرف كند. پيش‌تر نمايندگان براي اين مصارف رقم ۱۰ ميليارد يورو در نظر گرفته بودند.
بند «الف» به شرح زير اصلاح شد: سهم صندوق توسعه ملي «با رعايت اصل يكصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسي، از منابع حاصله از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز ۴۵ درصد تعيين شده و بانك مركزي ايران مكلف است در طول سال‌ها متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم علي‌الحساب شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر به ميزان ۱۴.۵ درصد و نيز سهم ۱۴.۵ درصد شركت دولتي ذيربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر و همچنين سهم ۳ درصد مناطق نفت‌خيز، گازخيز و توسعه نيافته اقدام كند.
بند “ب “ به شرح زير اصلاح شد: شركت‌هاي دولتي ياد شده مكلفند درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي را به حساب‌هاي ارزي خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز يا تا پايان هر سال سياهه آن را به خزانه داري كل كشور و سازمان برنامه و بودجه كل كشور تسليم نمايند. مديريت حساب ارزي مذكور بر اساس قانون بانك مركزي برعهده اين بانك است. شركت ملي نفت ايران موظف است حداقل ۳۰ درصد از اين منابع را براي نگهداشت توليد و توسعه ميادين هزينه نمايد.
به منظور تشويق شركت‌هاي تابعه وزارت نفت براي تحقق اهداف كمي مواد ۴۲ و ۴۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت، افزايش توليد نفت خام و گاز و تبديل شدن ايران به مركز يا هاب انرژي منطقه در صورت افزايش توليد صيانتي نفت خام به ويژه ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار ميليون بشكه نفت روزانه و همچنين افزايش صادرات گاز طبيعي به ميزان بيش از ۲۰ ميليارد مترمكعب در سال سهم شركت‌هاي تابعه ذيربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبيعي نسبت به مازاد مذكور دو برابر سهم مشخص شده در صدر اين بند تعيين مي‌شود. منابع حاصل شده صرفا براي سرمايه‌گذاري جهت توسعه ميادين نفتي و گازي هزينه مي‌گردد.
دولت و دستگاه‌هاي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ از جمله بانك مركزي مجاز هستند ۱۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو (۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) را براي واردات صرفا كالاهاي اساسي كشاورزي، دارو، مواد اوليه آن و تجهيزات مصرفي پزشكي به تخصيص، فروش، تهاتر يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز و ميعانات گازي، به نرخ ترجيحي اقدام كنند. در خصوص اين كالاها كارگروهي مركب از رييس كل بانك مركزي (دبير كارگروه)، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير جهاد كشاورزي، وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط موظفند سياست‌گذاري و فرآيند تاسيس، توزيع و موارد مصرف ارز ترجيحي را به گونه‌اي اجرا و نظارت كنند كه كالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قيمت متناسب با نرخ ترجيحي ارز به مصرف‌كننده نهايي برسد.
بانك مركزي ميزان ارز پرداختي را گزارش دهد
بانك مركزي نيز وظف است با همكاري دستگاه‌هاي ياد شده به صورت ماهانه گزارش اجراي اين بند از جمله تصريح بر موارد مصرف و دريافت‌كنندگان ارز ترجيحي، ميزان ارز پرداختي، ميزان كالاهاي وارداتي با ارز ترجيحي و قيمت آنها را تهيه و به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، كشاورزي و صنايع مجلس شوراي اسلامي ارايه كند و براي اطلاع عموم در تارنماي خود منتشر نمايد. مازاد درآمدهاي ارزي دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و ميعانات گازي، فرآورده‌هاي نفتي و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در اين حكم، با نرخ ارز حواله اعلامي مركز مبادله ارز و طلاي ايران تسعير خواهد شد.
به منظور تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح، دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران، مبلغ يك ميليون و ۳۶۸ هزار و ۵۷۰ ميليارد ريال، سهم بودجه تقويت بنيه دفاعي را از محل تحويل انواع نفت خام و ميعانات گازي به صورت ماهانه و به‌طور منظم به ستادكل نيروهاي مسلح، بر اساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران پس از گردش خزانه تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) اين قانون با خزانه‌داري كل كشور، اعمال حساب نمايد و همچنين معادل مبلغ يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون يورو نفت خام و ميعانات گازي براي توسعه امنيت پايدار علاوه بر مبلغ مذكور، بابت طرح‌هاي ويژه اختصاص مي‌يابد.
متناسب با ميزان استفاده از ساز و كار اين بند معادل ۴۵ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، توسط وزارت نفت پرداخت مي‌شود. اجراي اين حكم منوط به اجرايي شدن سقف تعيين شده در بند (الف) اين تبصره است و مازاد بر سقف مندرج در بند مذكور نيست.
نظر شما