افزایش ۹۶ درصدی صادرات ایران طی ۲ سال
نیک نیوز: براساس گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی سال ۱۴۰۱، مجموع صادرات کشور در سال ۱۴۰۱ به ۹۷ میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار رسیده که شامل درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی بوده است و با توجه به افزایش ۹۶ درصدی صادرات ایران در سال گذشته در مقایسه با دو سال پیش از آن به جرات می‌توان گفت با در نظر گرفتن شرایط تحریمی کنونی تداوم روند رشد صادرات کشور نیازمند رفع موانع لجستیکی و ایجاد مکانیزم مالی مستقل با کشورهای طرف تجارت است.
رقم حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی بالغ بر ۵۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار و درآمد صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) ۴۲ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال گذشته میزان کل صادرات کشور معادل ۶۲.۸ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۸ و ۹۵.۹ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ بوده است.
بر اساس آمار گمرک ایران طی ۶ ماه نخست سال گذشته بیشترین میزان رشد در صادرات مربوط به عربستان با رشد ۵۳۲ درصدی بوده است که عمدتا شامل محصولات فولادی میشده است.
اما این روند افزایش صادرات ایران در سال جاری نیز ادامه یافته و در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۴۵،۷۵۸ هزار تن و به ارزش ۱۵،۹۰۶ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۲۸.۵۶ درصدی در وزن و کاهشی ۷.۹۷ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
طی مدت یاد شده، بیشترین میزان صادرات کشور، به مقصد کشورهای چین، با رقمی‌بالغ بر ۴،۶۴۴ میلیارد دلار، عراق با ۲،۹۲۷ میلیارد دلار، ترکیه با ۲ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۱،۷۷۸ میلیون دلار و هند با ۶۲۴ میلیون دلار صورت گرفته است.
همچنین اخیرا امید گلزاری مدیرکل دفتر همکاری‌های بین المللی گمرک اعلام کرده که در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲ صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو اکو به ۳ میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار رسید، که این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
به گفته وی، عمده کشورهای خریدار کالای ایرانی در میان کشورهای عضو سازمان اکو طی مدت یاد شده به ترتیب شامل کشورهای ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان بوده‌اند.
هند نیز یکی دیگر از بازارهای صادراتی ایران است که در سال جاری روند صادرات ایران به این کشور هم‌چنان در مدار صعود قرار گرفته است و برطبق آمار وزارت بازرگانی و صنعت هند، حجم تبادلات تجاری دو کشور در نیمه نخست ۲۰۲۳ بالغ بر ۹۹۳ میلیارد دلار بوده است و صادرات ایران به هند در این دوره رشد ۵ درصدی داشته است.
همچنین به تازگی تارنمای روزنامه فایننشال تایمز به نقل از تجار و مقام‌های اماراتی اعلام کرده که پس از کاهش محدودیت‌های ابوظبی علیه مراودات اقتصادی با تهران، تجارت میان ایران و امارات متحده عربی اوج گرفته است. در پی توافق ایران و عربستان در ماه مارس برای رفع تنشها، سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم‌چون امارات و کویت تمایل بیشتری برای لغو محدودیت تجارت با تجار ایرانی نشان داده‌اند، به گونه‌ای که امارات در ماه‌های اخیر محدودیت‌های ثبت شرکت و صدور ویزا برای شرکت‌های ایرانی را با وجود تحریم‌های شدید آمریکا، کاهش داده است.
امارات پس از چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و پس از همه گیری کرونا ارزش تجارت دوجانبه به ۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ سقوط کرد ولی در سال ۱۴۰۱ دوباره به ۲۴ میلیارد دلار افزایش یافت. به گفته مسعود دانشمند رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران و امارات برخی از بانک‌های این کشور افتتاح حساب (برای مشتریان ایرانی) را آغاز کرده‌اند و برخی از شرکت‌های ایرانی که در گذشته در امارات حضور داشته و غیرفعال شده بودند، مجددا فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.
افزایش صادرات نفتی ایران در سال جاری نیز نمونه‌ای دیگر از موفقیت کشور در دور زدن تحریم‌ها و گسترش فهرست مشتریان نفتی است. چندی پیش، رویترز به نقل از شرکت‌های مشاوره‌ای و شرکت‌های رهیابی محموله‌های نفتی نوشته بود با وجود تحریم‌های آمریکا، تولید و صادرات نفت ایران در ماه آگوست به رقم پیش از اعمال تحریم‌ها رسیده و ایران در دور زدن تحریم‌ها بسیار موفق بوده است.
شرکت مشاوره‌ای SVB اینترنشنال برآورد کرده است، تولید نفت ایران در ماه آگوست به ۳.۱۵ میلیون بشکه در روز یعنی بالاترین رقم از سال ۲۰۱۸، افزایش یافته و صادرات نفت خام و میعانات گازی به نزدیک ۲ میلیون بشکه در روز رسیده است و چین بزرگترین خریدار نفت ایران است.
به گفته تحلیلگران، ایران سال‌های زیادی است که با اقداماتی نظیر انتقال کشتی به کشتی یا دستکاری فرستنده‌های GPS با هدف تغییر در موقعیت واقعی کشتی، اقدام به دور زدن تحریم‌ها می‌کند.
آمریکا از می ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳ سلسله تحریم‌های نفتی را بر شبکه فروش ایران اعمال کرده است و در این بازه زمانی وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۲۳ تحریم نفتی جدید اعمال کرده که به تفکیک شامل ۲۵ فرد، ۱۴۸ شرکت و ۵۰ نفتکش مرتبط با ایران است. اما نکته جالب اینکه با وجود افزایش ۲۲۳ تحریم نفتی علیه شبکه فروش ایران، صادرات نفت کشور در بازه زمانی مذکور تقریبا ۴ برابر شده است. طبق آمار موسسه کپلر، رقم صادرات نفت ایران از می ۲۰۲۲ تا می ۲۰۲۳ از حدود ۴۰۰ هزار بشکه به ۱.۶ میلیون بشکه در روز رسیده است.
وابستگی ایران به صادرات محصولات منبع محور پاشنه آشیل صادرات صنعتی
به طور متوسط حدود ۳۰ درصد از صادرات صنعتی ایران را صادرات محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته تشکیل می‌دهند و ۱۳ درصد نیز نیز مربوط به صادرات محصولات با فناوری پایین است. بر این اساس می‌توان گفت که پاشنه‌آشیل ایران در ساختار صادرات صنعتی، وابستگی آن به صادرات محصولات منبع‌محور است.
به طورکلی ایران در شاخص سهم صادرات تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته از کل صادرات صنعتی در رتبه هفتاد و سوم از میان ۱۵۴ کشور قرار دارد و کشورهایی مانند ترکیه با رتبه ۵۵ و هندوستان با رتبه ۶۱ در جایگاه‌های بهتری هستند.
در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴درصد صادرات صنعتی ایران را محصولات خام و نیمه‌خام تشکیل داده است و تنها حدود ۵ درصد از صادرات صنعتی ایران، صادرات محصولات با فناوری پیشرفته هستند و در حدود۳۲.۵ درصد از صادرات صنعتی ایران متعلق به محصولات با فناوری متوسط است.
بر این اساس می‌توان گفت، کشور به صادرات محصولات مواد خام و نیمه‌خام وابسته است و سهم فناوری‌های پیشرفته در صادرات ملموس نیست. به‌طور کلی جایگاه ایران از نظر شاخص‌های تعمیق و ارتقای فناوری به‌عنوان جزئی از شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی (CIP) مناسب به نظر نمی‌رسد و اهتمام جدی سیاستگذاران به منظور تنوع‌بخشی به تولیدات کشور و ارتقای صادرات فناوری‌های پیشرفته برای نقش‌آفرینی جدی این دسته از تولیدات و صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور ضروری است.
صنایع با فناوری متوسط که بخش قابل توجهی از صادرات ایران را تشکیل می‌دهد شامل محصولات لاستیکی و پلاستیکی محصولات پتروشیمی تصفیه‌شده، محصولات معدنی غیرفلزی، فلزات پایه و محصولات فلزی ساخته‌شده هستند و صنایع با فناوری پایین نیز که در سبد صادراتی ایران نقش برجسته‌ای دارند نیز شامل محصولات غذایی، نوشیدنی، پارچه، محصولات نساجی، چرم و کفش هستند.
جایگاه ویژه لجستیکی بنادر در رشد بازارهای صادراتی
نقش پررنگ لجستیکی بنادر در پازل توسعه صادرات امری غیرقابل انکار است و در واقع بنادر به عنوان حلقه‌ای از زنجیره لجستیکی کشور که باعث ایجاد ارزش افزوده می‌شوند، قلمداد می‌شوند.
در واقع با توجه به دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم که کانون توجه خود را بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای شرقی و جنوبی (آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین) قرار داده است، بنادر به عنوان نقاط تقاطع بین حمل‌ونقل دریایی، هوایی، زمینی و محل انتقال کالاها از یک وسیله حمل‌ونقل به دیگر عمل می کنند و استفاده از بنادر دریایی به عنوان هاب لجستیک امکان افزایش حمل‌ونقل چندوجهی، افزایش سرعت و کارایی در حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای جهانی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل را فراهم می‌کند.
تجارت دریاپایه اقتصادی‌ترین مسیر برای ترانزیت کالاها است و این موضوع برای کالاهای فله و محموله‌های بسته‌بندی‌شده بزرگ که مسافت‌های طولانی را طی می‌کنند، صدق می‌کند. حمل و نقل دریایی کالاها نقش کلیدی در تجارت خارجی به ویژه تجارت فراقاره‌ای جهان دارد و بدون وجود حمل و نقل دریایی، واردات و صادرات کالا که پایه تجارت مدرن جهانی است، امکان پذیر نیست.
بر همین اساس، ایجاد مراکز لجستیک در بنادر دریایی و اتصال ریلی به بنادر می‌تواند تأثیر مهمی بر رشد و توسعه صادرات داشته باشد. همچنین بهبود وضعیت لجستیکی در بنادر دریایی نیازمند توجه به زیرساخت‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین است و بر این اساس توجه ویژه به پهنه‌های شش‌گانه بندری کشور شامل چابهار، بندرعباس و بندر امام‌خمینی به عنوان شهر لجستیک و بندر امیرآباد، بوشهر و جاسک به عنوان دهکده لجستیک بسیار مورد توجه است.
به عنوان مثال، عدم اتصال ریل به بندر کاسپین مشکلی است که سال ها در بحث مهم توسعه دریای خزر مطرح است . موضوعی که می توانست ترانزیت کالا در کریدور شمال-جنوب را رونق جدی ببخشد و حالا انتظار می‌رود با توافق ایران و روسیه در خصوص سرمایه گذاری روسیه برای احداث خط ریلی رشت-استارا که حلقه مفقوده کریدور شمال-جنوب در ایران است، میزان ترانزیت از مسیرهای ایران نیز افزایش یابد.
در نهایت ایجاد مراکز لجستیک، از طریق توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش ظرفیت بنادر، بهبود فرآیندهای صادرات و واردات، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش تعامل منطقه‌ای بهبود وضعیت لجستیکی در بنادر دریایی و در نهایت توسعه صادرات را در پی خواهد داشت.
نتیجه
صادرات در ایران از بالا بودن هزینه تجارت، نبود اطلاعات از بازارها، ضعف در زیرساخت‌های تجاری به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل رنج می‌برد و ایجاد شهرک لجستیک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و دریایی و هوایی از مهم‌ترین مولفههای توسعه بازارهای صادراتی است.
علاوه بر کمبود زیرساخت‌های فیزیکی صادرات کالا، مواردی مانند بالا بودن هزینه‌های تمام‌شده محصول، بالا بودن نرخ ارز مواد اولیه وارداتی، تحریم‌ها، بالا بودن هزینه نرخ حمل‌ونقل و انتقال محصول به بازار هدف، قیمت‌گذاری محصول مبتنی بر نگاه کوتاه‌مدت و کسب سود، عدم شناخت سلیقه و نیاز مخاطبین، بالا بودن سهم مالیات بر واردات مواد اولیه و هزینه‌های ترخیص کالا در گمرک هم در کاهش نرخ صادرات غیرنفتی موثر بوده‌اند.
البته با توجه به پتانسیل گسترده ایران خصوصا در زمینه صادرات محصولات و فن آوری های مربوط به پتروشیمی و معدن و محصولات دارویی و دانش بنیان، ایران به طور کلی حجم بسیار اندکی از تجارت جهانی دارد و این در حالی است که حجم تجارت خارجی ترکیه در سال ۲۰۲۲ رقمی بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار و این عدد برای امارات ۲.۲ تریلیون دلار و مالزی رقمی بالغع بر ۵۵۰ میلیارد دلار بوده است. حتی رقم تجارت خارجی هند در ۶ ماهه نخست سال جاری میلادی رقمی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است.
این ارقام لزوم افتتاح دفاتر تجاری و اعزام رایزنان بازرگانی بیشتر در کشورهای مقصد صادراتی خصوصا همسایگانی چون (عراق و افغانستان و پاکستان) را با هدف شناساندن محصولات ایرانی، بازاریابی، برندینگ و بازارسازی را پررنگ‌تر می‌کند، حل مشکلات بانکی ناشی از تحریم ها با بکارگیری سازوکار مستقل مالی، تاسیس بانک مشترک و ارزهای دیجیتال و همچنین توسعه زیرساخت صادراتی از طریق تجهیز بنادر و اتصال خطوط ریلی و راه اندازی خطوط مستقیم کشتیرانی نیز بخش دیگری از راهکارهای مورد نیاز برای توسعه صادرات هستند.
نظر شما