میراث دولت روحانی برای رئیسی
نیک نیوز: آخرین روزهای دولت دوازدهم در حالی سپری می‌شود که وقایع اقتصادی سه سال گذشته تا سالها در ذهن ایرانیان باقی خواهد ماند. تشدید رکود اقتصادی، وضعیت اسفبار تورم و افت لحظه‌ای ارزش پول ملی، گرانی بی‌سابقه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوار، جهش‌های متوالی قیمت مسکن و به‌طور کلی از بین رفتن امید و انگیزه میان بسیاری از خانواده‌های ایرانی مشکلاتی جدی به‌لحاظ اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرد که شاید در سالهای بعد شاهد برون‌ریزی نتایج این نابسامانی‌ها نیز باشیم.
اگر بخواهیم منصفانه به تحولات سه سال اخیر نگاهی داشته باشیم، حتماً با لحاظ کردن بحران تحریم و همچنین التهابات کرونا، نمی‌توان از دو تصمیم پرحاشیه و سرنوشت‌ساز دولت مستقر یعنی تخصیص بی‌ضابطه ارز به همه کالاها از جمله لوازم آرایشی و خودرو و... در سال 97 و همچنین تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی افزایش قیمت بنزین در سال 98 عبور کرد.
توجه داشته باشیم که در شروع جنگ اقتصادی در سال 97 و تحریمهای همه‌جانبه مدیریت منابع ارزی مهمترین اولویت هر دولتی خواهد بود اما مشخص نیست چرا دولت علی‌رغم اتخاذ تصمیم درست ارز تک‌نرخی در شرایط تحریم مبنا را برای تخصیص ارز به همه کالاها قرار داد و به همین دلیل در یک بازه بسیار کوتاه شاهد چپاول منابع ارزی بسیار ارزشمند کشور توسط عده‌ای سودجو بودیم.
همچنین یادآوری تصمیم بحث‌برانگیز دولت دوازدهم در افزایش 100درصدی قیمت بنزین (که عملاً هیچ نفعی در کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق بنزین و پوشش کسری بودجه دولت نداشت و تنها به‌لحاظ اقتصادی و امنیتی کشور را با یک چالش جدی مواجه کرد) خالی از لطف نیست. در ادامه تلاش می‌کنیم به برخی چالشهای اولیه دولت سیزدهم که حاصل عملکرد غلط دولت فعلی است بپردازیم.
بر اساس قانون بودجه 1400، منابع عمومی دولت حدود 1280 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال 1399 حدود 106 درصد رشد کرده است. کل منابع قانون بودجه 1399 حدود 571 هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال منابع و مصارف دولت تقریباً دو برابر شد.
تورم افسارگسیخته و دست‌اندازی 100هزار میلیارد تومانی به پایه پولی و جهش نقدینگی
توجه داشته باشیم که عامل اصلی بحرانهای 98 و 99 بحث کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف دولت بود. به‌گفته رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، دولت و بانک، برای دسترسی به منابعی بالغ بر 80 تا 100 هزار میلیارد تومان از محل ارز صندوق توسعه ملی که عملاً دسترسی به آن وجود نداشت اقدام به استفاده از پایه پولی کردند که این موضوع منجر به افزایش 700 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال 1399 شد.
ذکر این نکته ضروری است که کل افزایش نقدینگی در سال گذشته رقم بی‌سابقه 40.6 درصد بود که در تاریخ یک رکورد جدی محسوب می‌شود. در این بین سال 1399 حدوداً 1000 هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد که همان‌طور که ذکر شد 700 هزار میلیارد تومان آن از محل پایه پولی و پول پرقدرت و آسیب‌زا ایجاد شد.
اگر نگاهی جزئی‌تر به بودجه 1400 داشته باشیم عمق بحران پیشِ‌روی دولت سیزدهم روشن‌تر خواهد شد. حدود 400 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی و گمرکی، نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت و فرآورده‌ها و بیش از 400 هزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری دارایی‌های مالی و اوراق فروشی و منابع صندوق توسعه ملی باید تأمین شود.
ناترازی بودجه، اولین چاله پیش‌پای دولت سیزدهم
اگر فرض کنیم دولت جدید بتواند کلیه درآمدهای مالیاتی و گمرکی را وصول کند ابهامات بسیار جدی در خصوص درآمدهای نفتی در سال جاری وجود دارد. هرچند زمزمه‌هایی از رفع تحریم در 1400 مطرح شده است اما تقریباً یک چهارم سال سپری شده و برای پرداخت حقوق دوماهه اول کارکنان دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است.
این موضوع نشان می دهد ناترازی بودجه در سال جاری نیز جدی است. برای تحقق درآمد حاصل از صادرات نفت حداقل نیاز به صادرات غیرنفتی 40 میلیارد دلاری وجود دارد که بعد از کسر سهم تقریباً 50درصدی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی با احتساب دلاری 20هزارتومانی حدود 20 میلیارد دلار از محل فروش نفت و فراورده به بودجه تزریق شود که تقریباً چنین موضوع بعید است.
همین نقطه آغاز بحث کسری بودجه در دولت است که می‌توانستیم از محل صرفه‌جویی در سال گذشته تا حدودی ناترازی بودجه را تخفیف دهیم، بر همین اساس، کسری بودجه سال جاری بین 320 تا 350 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود و موضوع زمانی وخیم‌تر می‌شود که بدانیم در سال آتی وضعیت بودجه با رشد 20درصدی منابع وخیم‌تر نیز خواهد شد و معلوم نیست دولت بعد چطور می‌خواهد با این موضوع برخورد کند.
نظر شما