پیگیری ها حاکی از آنست که دستور «لغو افزایش قیمت» توسط رئیس‌جمهور به‌طورموقت صادر شده و رشد قیمت‌ها احتمالا آذرماه محقق خواهد شد.

قطعه سازان معتقدند اگر دولت قیمت‌گذاری را رها نکند، باید بودجه مورد نیاز صنایع را تعیین کند.

اینطور که از شواهد امر پیداست حذف قیمت گذاری دستوری توسط شورای رقابت برای محصولات خودروسازان داخلی از ماه پیش کلید خورده است.

گروه خودروسازی سایپا طی اطلاعیه ای از گران کردن خودروهای خود عقب نشینی کرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه برای واردات خودرو اقدام کند.

نمایندگان مجلس با دو هدف جدید برای آزادسازی واردات خودرو دست به‌کار شدند. برخی نمایندگان طرح ثانویه برای واردات خودرو با هدف تامین مالی مترو و تامین کسری بودجه دولت ارائه می‌کنند.

رئیس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از برنامه ریزی برای پرداخت یارانه خودرو به مادران خبر داد.

هر ایرانی باید به ایران خودرو 600 هزار تومان پرداخت کند تا زیان انباشته این شرکت به دلیل سیاستگذاری ویرانگر انجام شده، جبران شود.